الخارجية الأمريكية: موريتانيا ما تزال تواجه انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان

أفاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بأن انتهاكات حقوق الإنسان ما تزال متواصلة في موريتانيا، رغم ما تحقق من تقدم قانوني ومؤسسي في البلاد.

وأوضح التقرير، الذي تناول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا خلال عام 2024، أن استمرار هذه الانتهاكات يعود إلى ضعف تطبيق القوانين، وانتشار الفساد، إضافة إلى التحديات الاجتماعية والثقافية، مؤكّدًا الحاجة إلى إصلاحات شاملة لضمان حماية فعّالة لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصحافة في موريتانيا ما يزال يواجه قيودًا واضحة، من بينها الرقابة الذاتية الناتجة عن ضغوط حكومية، كما وثّق حالات اعتقال صحفيين ونشطاء بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يحد من حرية التعبير، فضلًا عن التهديدات القانونية والاجتماعية التي تعيق عمل الصحفيين.

كما تناول التقرير القيود المفروضة على التجمعات السلمية، مبيّنًا أن السلطات استخدمت القوة في بعض الاحتجاجات لتفريق المتظاهرين، وأن المنظمين والنشطاء يواجهون عراقيل إدارية وتضييقات قانونية تحد من حقهم في التجمع والتنظيم.

وسجل التقرير حالات محدودة لما وصفه بالقتل التعسفي على يد قوات الأمن، مع تحقيقات غير كافية في بعض الوقائع، بالإضافة إلى حالات تعذيب ومعاملة سيئة داخل السجون، وظروف احتجاز دون المعايير المطلوبة.

وأكد التقرير عدم وجود تقارير موثوقة عن اختفاءات قسرية، لكنه أشار إلى وجود مخاوف بشأن الاحتجاز غير القانوني.

وفي ما يتعلق بممارسات العبودية الموروثة، أوضح التقرير أنها ما تزال قائمة في بعض المناطق، خاصة بين الفئات المهمشة مثل الحراطين، رغم تجريمها منذ عام 1981. ورأى أن الجهود الحكومية، مثل إنشاء محاكم خاصة بقضايا العبودية، لم تحقق النتائج المرجوة بسبب نقص الموارد وضعف الإرادة السياسية.

كما بيّن التقرير أن الحراطين والأقليات العرقية الأخرى يواجهون تمييزًا منهجيًا في مجالات التعليم والتوظيف، لافتًا إلى أن العنف الأسري وزواج القاصرات ما زالا يمثلان تحديات كبيرة، مع قصور في الحماية القانونية.

وتحدث التقرير عن أوضاع العمال في موريتانيا، مشيرًا إلى أن كثيرين منهم يواجهون ظروف عمل سيئة، بما في ذلك العمل القسري في القطاعات غير الرسمية، مع ضعف تطبيق قوانين العمل القائمة.

ووصف موريتانيا بأنها ما تزال وجهة ومصدرًا لضحايا الاتجار بالبشر، خاصة في مجالي العمل القسري والاستغلال الجنسي، مضيفًا أن جهود الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة تبقى محدودة بفعل الفساد وسوء الإدارة.

كما أشار إلى استمرار القيود على ممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية، ووجود صعوبات في حصول المجتمعات الدينية غير المسلمة على الاعتراف القانوني، رغم أن الدستور الموريتاني ينص على حرية المعتقد، حيث تواجه الأقليات الدينية ضغوطًا اجتماعية وقانونية.